أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط وضعت مجموعة من الشروط الضرورية قبل استئناف الإنتاج والتصدير في إقليم كردستان. وأشار المرسومي إلى أن الشرط الأول يتعلق بحماية الحقول والآبار النفطية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ لضمان سلامة المنشآت والعاملين. أما الشرط الثاني، فيتعلق بوضع آلية واضحة ومنتظمة لضمان دفع المستحقات المالية عند استئناف التصدير، بما يتماشى مع التعديلات الخاصة بقانون الموازنة الاتحادية. كما نبه إلى ضرورة تسوية الديون والمستحقات السابقة المتراكمة على الشركات، بما في ذلك مستحقات شركة النفط النرويجية DNO، التي أعلنت عن توقفها عن الإنتاج والتصدير بسبب تأخر المدفوعات المقدرة بنحو مليار دولار. وأكد المرسومي أن حل هذه القضايا يعد أساسياً لعودة النشاط النفطي بشكل طبيعي في الإقليم.