يشهد العراق في المرحلة الحالية مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها استكمال تشكيل حكومة علي الزيدي وحسم الحقائب الوزارية المتبقية، خاصة الوزارات الأمنية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، أدلى عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي بتصريحات حول هذه الملفات.
وأوضح الزركوشي أن اجتماعاً مهماً سيعقد خلال اليومين القادمين للإطار التنسيقي، حيث سيتم طرح ملف الحقائب الوزارية بقوة. وتوقع أنه في حال تحقق التوافق، قد يتم عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري للتصويت على الحقائب المتبقية، بينما إذا لم يحدث الاتفاق، فإن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً.
كما أشار إلى وجود مؤشرات على تغيير بعض أسماء المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية، خصوصاً في الوزارات الأمنية، لكن لا يمكن تأكيد الأسماء التي سيتم الاتفاق عليها في الجلسة البرلمانية المقبلة.
وفيما يتعلق بالوزارات الأمنية، أكد الزركوشي أن هناك توجهاً لمنح رئيس الوزراء علي الزيدي الحرية في اختيار المرشحين المناسبين لهذه المناصب.
ونفى وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي، مشيراً إلى أن هناك تبايناً في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي في أي مشهد سياسي ديمقراطي.
كما أبدى الإطار التنسيقي وعيه بحساسية المرحلة الحالية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى دعمهم لأي خارطة طريق تعتمدها الحكومة لتصحيح المسار الاقتصادي.
وفيما يخص ملف الإرهابيين المتطرفين الذين تم جلبهم من سوريا، أكد الزركوشي أهمية هذا الملف ودعا الحكومة الحالية لوضع خارطة طريق لحسمه بأسرع وقت ممكن.