تحركات نيابية لتشريع قانون الإجازة طويلة الأمد لموظفي الدولة

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية عن أبرز مزايا مشروع قانون الإجازة طويلة الأمد لموظفي الدولة، مؤكدًا وجود حراك نيابي مكثف لإقراره في المرحلة المقبلة. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى منح موظفي الدولة مرونة أكبر من خلال السماح لهم بالحصول على إجازات تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات وفق ضوابط وشروط قانونية محددة. وأشار إلى أن القانون يتضمن مزايا متعددة للموظفين، ويسهم في معالجة العديد من الملفات الإدارية والوظيفية، بالإضافة إلى توفير خيارات أوسع للراغبين في الحصول على إجازات طويلة لأسباب متنوعة. ولفت إلى أن هناك جهودًا نيابية مكثفة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب لتسريع تشريع القانون وإدراجه ضمن أولويات العمل التشريعي. وأكد أن إقرار القانون سيوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم الإجازات طويلة الأمد بما يضمن حقوق الموظف ويحافظ على متطلبات العمل داخل مؤسسات الدولة.