الجدل حول حصر السلاح في العراق: انتقائية حكومية أم ضرورة للأمن؟

تتزايد المناقشات حول حصر السلاح بيد الدولة وتسليم سلاح فصائل المقاومة، التي لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن العراقيين خلال فترة داعش، بينما تُطرح تساؤلات حول تجاهل دور القوات الأمريكية في العراق. تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة في العراق بموجب قواتها دون الالتزام بالقوانين المحلية، مما أثار جدلاً سياسيًا وشعبيًا حول طبيعة وجودها وصلاحياتها، في ظل غياب تحركات سياسية أو نيابية لمواجهتها.
كما يتم تناول الانتقائية في إجراءات حصر السلاح، حيث يتم التغاضي عن قوات البيشمركة وسلاحها، التي تعمل خارج سلطة الحكومة المركزية، في وقت يُطرح فيه مشروع حصر السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر وتوت إلى أن البيشمركة تعمل خارج إمرة الدولة، داعيًا إلى ضرورة فك ارتباطها بالأحزاب الكردية وضمها إلى الأجهزة الأمنية الرسمية.
من جهة أخرى، أكد النائب عن حركة حقوق محمد جبار الحسناوي على أهمية تحقيق السيادة الكاملة للعراق، محذرًا من أن عدم القيام بذلك يعد خذلانًا للناخبين. وأشار إلى أن البرلمان يجب أن يتحرك لحسم ملف هيئة الحشد الشعبي، مؤكدًا أهمية الوفاء بثقة المواطنين.
ويعكس التحرك الحكومي الأخير فيما يتعلق بحصر السلاح التأثير الأمريكي في العراق، حيث تُطبق الإجراءات بشكل انتقائي، مما يدل على محاولات تصفير معادلة الردع والإبقاء على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما يضمن أمن إسرائيل من خلال إنهاء حركات المقاومة في البلاد.