أكد عضو حركة حقوق عباس العرداوي أن طريقة إدارة الملف النفطي في إقليم كردستان انعكست سلباً على حقوق المواطنين ورواتب الموظفين، مشيراً إلى أن غياب الشفافية والالتزام بالاتفاقات النفطية تسبب بأزمات مالية متكررة.
وأوضح العرداوي أن إدارة الملف النفطي في الإقليم خلال السنوات الماضية لم تراعِ المصلحة العامة بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تعقيدات مالية أثرت بشكل مباشر على حقوق المواطنين ومستحقات الموظفين.
وأضاف أن النفط يمثل ثروة وطنية لجميع العراقيين، وبالتالي فإن أي خلل في إدارته أو عدم الالتزام بالاتفاقات والقوانين النافذة ينعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بملف الرواتب.
وأشار إلى أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب اعتماد الشفافية الكاملة في إدارة الموارد النفطية وتسليم الإيرادات وفق الأطر الدستورية والقانونية لضمان حفظ حقوق المواطنين وعدم تكرار الأزمات المالية.
كما أكد على أن الحكومة الاتحادية مطالبة بمتابعة هذا الملف بشكل جاد لضمان إدارة الثروات الوطنية بما يخدم جميع أبناء الشعب العراقي.
وكان قد تم الإشارة في تصريح سابق إلى استمرار عمليات تهريب النفط من قبل الإقليم دون أي اكتراث بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مما يستدعي عدم اتباع سياسة التهاون والترضية مع الإقليم كما حصل في الفترات السابقة.