خلافات بغداد وأربيل: الكابينة الوزارية كأداة للضغط

دعا المحلل السياسي أثير الشرع إلى ضرورة استثمار قوى الإطار التنسيقي لملف تمرير الوزارات المخصصة للقوى الكردية في التشكيلة الحكومية، وذلك لتحقيق مكاسب وطنية تتعلق بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل. وأكد الشرع أن الإطار التنسيقي لديه فرصة مهمة لاستكمال الكابينة الوزارية والوزارات المخصصة للقوى الكردية، مما قد يسهم في دفع حكومة الإقليم إلى الالتزام باستحقاقاتها الدستورية والقانونية تجاه الحكومة الاتحادية.
وأضاف أن من بين الملفات التي ينبغي حسمها في المرحلة المقبلة هو التزام الإقليم بتسليم الإيرادات والنفط وفق الاتفاقات المبرمة، بالإضافة إلى الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز الذي لا يزال معطلاً منذ سنوات. وأشار إلى أن استمرار عدم التزام أربيل بالاستحقاقات الوطنية ألحق ضرراً بالملف الاقتصادي وإدارة الثروات الطبيعية، مما يستدعي التوصل إلى تفاهمات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وفق الدستور.
وأكد الشرع على ضرورة استثمار القوى السياسية للأوراق التفاوضية المتاحة لتحقيق مصالح وطنية تخدم جميع العراقيين، وتساهم في إنهاء الملفات الخلافية بين المركز والإقليم. يُذكر أن وزارتَي التخطيط والإعمار، وهما من استحقاق المكون الكردي، لم تُمررا حتى الآن، مما دفع مراقبين إلى المطالبة باستغلال هذه الورقة من قبل القوى السياسية لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.