أكد عضو حركة حقوق، عباس العرداوي، أن السياسات التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل مباشر في تعقيد ملف النفط والعلاقة المالية مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة أدى إلى تفاقم الخلافات بين الجانبين.
وأوضح العرداوي أن "إدارة ملف النفط من قبل حكومة الإقليم بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية أسهمت في إرباك العلاقة المالية مع بغداد وأوجدت أزمات متكررة انعكست على المواطنين".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية قدمت العديد من المبادرات لمعالجة الإشكالات العالقة، إلا أن استمرار بعض السياسات داخل الإقليم حال دون الوصول إلى حلول نهائية ومستقرة".
وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب التزاماً واضحاً بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق القوانين النافذة بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات ويحفظ حقوق جميع العراقيين".
وكان النائب ياسر اسكندر وتوت قد أكد في تصريح سابق أن عمليات تهريب النفط من قبل الإقليم مستمرة دون أي اكتراث بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، داعياً الحكومة الحالية إلى عدم اتباع سياسة التهاون والترضية مع الإقليم كما حصل في الفترات السابقة.