النائب الشمري: مراجعة العقود الحكومية اختبار حقيقي لمكافحة الفساد

أكد النائب أحمد الشمري أن تحريك ملف مراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال السنوات الماضية يمثل اختباراً حقيقياً لجدية البرنامج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء علي الزيدي، وخاصة في ما يتعلق بإعادة تنظيم الأداء الإداري والمالي لمؤسسات الدولة.
وأوضح الشمري أن "فتح ملف العقود لا يندرج ضمن الإجراءات الرقابية التقليدية فحسب، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى كشف مكامن الهدر وسوء التخطيط والثغرات التي رافقت إدارة العقود خلال الفترات السابقة".
وأضاف أن "مراجعة العقود ستسهم في إعادة تنظيم آليات التعاقد الحكومي وفق معايير أكثر شفافية وانضباطاً، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحد من فرص الفساد المالي والإداري".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تحمل رسائل إيجابية للشارع العراقي بشأن المضي في مسار الإصلاح وتصحيح الأخطاء السابقة"، مؤكداً أن نجاحها يتطلب تعاوناً بين السلطتين التنفيذية والرقابية، فضلاً عن دعم نيابي يضمن عدم عرقلة إجراءات الإصلاح.
وشدد الشمري على ضرورة اتخاذ خطوات موازية لتطوير القوانين المنظمة للعقود الحكومية وتفعيل دور الجهات الرقابية المختصة بما يعزز مبدأ المساءلة ويحافظ على المال العام ويؤسس لبيئة إدارية أكثر نزاهة واستقراراً.