أعلن الإطار التنسيقي تفويض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحفظ المصالح العليا للبلاد. وأوضح بيان للإطار التنسيقي أنه تم عقد الاجتماع الدوري (279) في مكتب حيدر العبادي، بحضور الزيدي، لمناقشة مجموعة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.
وشدد الإطار التنسيقي على أن 'اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم تضحيات كبيرة دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي'. وأشار إلى أن 'قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة، وأي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية'.
وأكد الإطار التنسيقي أن 'هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.'