الكعبي: الوجود العسكري التركي انتهاك للسيادة ويستلزم موقفاً حكومياً حازماً

أكد النائب ثائر الكعبي أن استمرار الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية يمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح حتى الآن في حسم هذا الملف، رغم المطالبات السياسية والشعبية المتكررة.
وأوضح الكعبي أن "الذرائع التي تطرحها أنقرة بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن تبرر استمرار وجود قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "حماية الحدود ومواجهة التحديات الأمنية مسؤولية عراقية خالصة".
كما أشار إلى أن "استمرار التواجد العسكري التركي يعكس وجود خلل في إدارة هذا الملف الحساس، فضلاً عن تأثيرات التوازنات الإقليمية والدولية التي أعاقت اتخاذ خطوات حاسمة لإنهائه". وشدد على أن "العراق يمتلك الحق الكامل في فرض سيادته على جميع أراضيه ورفض أي وجود عسكري غير مشروع".
وأكد الكعبي أن "حسم هذا الملف يتطلب موقفاً حكومياً موحداً وتحركاً دبلوماسياً وسياسياً أكثر فاعلية لإلزام تركيا باحترام سيادة العراق وسحب قواتها من المناطق الحدودية"، محذراً من أن "استمرار هذا الواقع ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار ويشكل سابقة تمس هيبة الدولة".
وكان المتحدث باسم ائتلاف النصر قد أكد في تصريح سابق أن الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً سياسية وشعبية متزايدة لوضع حد للانتهاكات الخارجية، مطالباً بضرورة تفعيل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للرد على أي تجاوز يمس سيادة البلاد.