العلي: استمرار تدفق الأموال إلى إقليم كردستان يشكل ظلماً لبقية المحافظات

أكد المحلل السياسي مؤيد العلي أن استمرار صرف الأموال إلى إقليم كردستان، رغم عدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، يمثل حالة من عدم العدالة ويؤثر سلباً على حصة المحافظات الأخرى من الموازنة والخدمات.
وأوضح العلي أن العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تحكمها تفاهمات سياسية، مما انعكس على آلية صرف الأموال للإقليم، رغم وجود العديد من الملفات العالقة التي لم يلتزم الإقليم بتنفيذها.
وأشار إلى أن إقليم كردستان لم يلتزم بالاتفاقات الخاصة بتسليم واردات النفط، بالإضافة إلى استمرار وجود إشكاليات تتعلق بالمنافذ الحدودية والإيرادات المتأتية منها، مما يثير تساؤلات حول آليات إدارة هذه الموارد.
كما تحدث العلي عن وجود تفاوت بين أعداد الموظفين الفعلية وقوائم الرواتب في الإقليم، مما يتطلب تدقيقاً شاملاً لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وشدد على أن الأموال التي تُصرف إلى الإقليم هي أموال عامة تعود لجميع العراقيين، ومن المفترض أن توزع وفق معايير العدالة والاستحقاق السكاني والمالي، بعيداً عن المجاملات أو التفاهمات السياسية.
وأكد أن استمرار تحويل الأموال دون حسم الملفات الخلافية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية ينعكس بشكل مباشر على واقع الموازنة العامة ويؤثر في مستوى الخدمات والمشاريع المخصصة للمحافظات الأخرى.