نائب يكشف عن حجم الديون الداخلية للحكومة العراقية

كشف نائب سابق عن وصول المديونية الداخلية للحكومة العراقية إلى 64 تريليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه خيارات لتعويض النقص في التمويل بسبب التوترات الإقليمية وتراجع مبيعات النفط. وأوضح أن هناك انخفاضًا واضحًا في الإيرادات الداخلة إلى خزينة الدولة نتيجة الأحداث الأخيرة، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير لضمان تأمين الرواتب. وأشار إلى أن الميزانية العراقية تشمل نفقات حاكمة وسيادية واستثمارية وتشغيلية، حيث تشكل هذه النفقات الجزء الأكبر من الموازنة. وبناءً على ذلك، فإن الحكومة أمام خيارات عدة، منها الاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد أو البنك المركزي. وأفاد بأن المديونية الداخلية للعراق قد بلغت 64 تريليون دينار نتيجة قلة الإيرادات، مما أجبر الحكومة على اللجوء إلى الاقتراض لتعويض النقص في خزينة الدولة.