تشكيل مجلس للنزاهة والرقابة لاسترداد المال العام برئاسة الزيدي

وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل المجلس الأعلى للنزاهة والرقابة المالية، بهدف استرداد المال العام. وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن الزيدي سيتولى رئاسة المجلس الذي يضم رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، وذلك لمتابعة الأداء الرقابي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات. يهدف المجلس إلى معالجة القضايا الجوهرية ذات الأثر المهم، من أجل إيقاف الهدر في المال العام واسترداد أموال الدولة، على أن تُرسل نتائج أعمال المجلس إلى القضاء.
كما وجه الزيدي بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشكيل لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية، لضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة. وتم مناقشة تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، لوضع آلية للتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة.