كشف مصدر حكومي، الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق ملف "سرقة القرن" في ديالى، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم يصدر أي قرار بإغلاقه. وأوضح المصدر أن ما تم تداوله على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإغلاق الملف، الذي كُشف عنه في نيسان 2024، غير دقيق وينفى جملةً وتفصيلاً.
وأشار إلى أن ملف التحقيقات ما زال مفتوحاً لاستكمال كشف ملابسات اختلاس عشرات المليارات من أموال التعويضات وحسابات أخرى داخل ديوان محافظة ديالى، لافتاً إلى أن القضية ما تزال قيد المتابعة القضائية.
كما أضاف المصدر أنه تم بالفعل صدور أحكام بحق ثلاثة من المتهمين، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية بحق عدد آخر من الأفراد، بهدف استكمال كشف تفاصيل ملف شكل قضية رأي عام على مدى العامين الماضيين وتحديد هويات جميع المتورطين فيه.