لجنة الأمن والدفاع النيابية تكشف عن مصير المفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مصير ملف المفسوخة عقودهم في الأجهزة والتشكيلات الأمنية. وأوضح عضو اللجنة، النائب ياسر وتوت، أن اللجنة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ وتتعامل معه من خلال الدعم المباشر ووجود توافق واضح على المضي به.
وأضاف وتوت أن ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك سيشهد تقديم طلب رسمي إلى اللجنة المالية النيابية لتضمين الملف ضمن بنود موازنة 2026، التي من المتوقع أن ترد من الحكومة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك دعماً مباشراً من لجنة الأمن والدفاع لتضمين حقوق المفسوخة عقودهم، وتطبيق نفس الإجراءات التي تم اتباعها مع أقرانهم في الموازنات السابقة. وأكد أن التعامل مع هذا الملف يجري بفعالية عالية لضمان إنصاف المشمولين به.