أكد النائب السابق محما خليل أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية قادرة على معالجة أزمة سعر صرف الدولار وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح خليل أن الحكومات السابقة والحالية لم تتمكن من وضع سياسة اقتصادية متماسكة تستند إلى أسس إصلاحية واضحة، مما أدى إلى تأثير سلبي مباشر على الواقع النقدي والمعيشي للمواطنين.
وأشار إلى أن الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وضعف دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار والقطاع الخاص، ساهم في استمرار الأزمات الاقتصادية وتعقيد الحلول الحكومية.
وأكد أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى تبني خطط تنموية تعزز من قيمة الدينار العراقي وتحقق الاستقرار في الأسواق المحلية.
وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جادة بعيدة عن الحلول المؤقتة، مع أهمية بناء استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة الاختلالات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية.
كما أكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش أن معالجة أزمة الدولار تمثل التحدي الأبرز للمرحلة المقبلة نظراً لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين.