طالب النائب محمد الشمري بزيادة فاعلية السفارة العراقية في أنقرة لمتابعة أوضاع المعتقلين، وذلك عقب اعتقال عدد من أبناء الجالية العراقية في المدينة.
وفي تصريح له، أشار الشمري إلى أن "استمرار هذه الحالات يعكس وجود إجراءات قانونية وأمنية صارمة لا تراعي في بعض الأحيان ظروف المواطنين العراقيين، مما أدى إلى توسع حالات التوقيف لأسباب قد تكون إدارية أو بسيطة".
وأضاف أن "دور السفارة العراقية في أنقرة ما زال دون المستوى المطلوب، وينبغي أن تكون أكثر فاعلية في متابعة ملفات المعتقلين والتواصل السريع مع الجهات التركية المختصة، وتقديم الدعم القانوني والإنساني اللازم لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي إجراءات مجحفة".
وأكد الشمري على "ضرورة إعادة تقييم أداء البعثة الدبلوماسية العراقية في تركيا وتفعيل أدواتها القانونية والإنسانية بشكل أكبر، بما يضمن حماية كرامة المواطن العراقي والدفاع عنه بصورة أكثر جدية وفاعلية".
يُذكر أن العديد من الجهات المعنية قد طالبت بتفعيل دور السفارة العراقية في أنقرة لحماية المواطنين وضمان إنهاء معاناتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.