نائب سابق: الحكومة أمام خيارين بين الاقتراض ورفع سعر الصرف

أكد عضو سابق في اللجنة المالية النيابية أن الحكومة الجديدة تواجه خيارين، إما الاقتراض الخارجي أو زيادة سعر الصرف، بهدف زيادة الإيرادات في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن "هناك مسارين للحكومة الجديدة بقيادة علي الزيدي لضمان تأمين النفقات، خاصة التشغيلية، من خلال التوجه نحو الاقتراض الخارجي الذي يعد من أخطر المسارات التي قد تواجه العراق إذا تم اتخاذ هذا الاتجاه".
وأضاف أن "المسار الثاني الذي قد تلجأ إليه الحكومة لزيادة إيراداتها هو رفع سعر الصرف، وهو المسار الأقل خطورة من الاقتراض الخارجي الذي يمثل سلاحًا ذو حدين أمام العراق".
وأشار إلى أن "الحكومة من المرجح أن تتجه نحو رفع سعر الصرف في الموازنة المقبلة لمعالجة التضخم والعجز الحاصل في الموازنة الاتحادية وضمان عدم انهيار الوضع الاقتصادي".