السعداوي: معالجة الأزمة النقدية تتطلب إجراءات حكومية شاملة

أكد النائب عبد الهادي السعداوي أن معالجة الأوضاع النقدية والاقتصادية في العراق تحتاج إلى حزمة من الإجراءات الحكومية المتكاملة، مشيراً إلى أن رفع سعر الصرف وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح السعداوي أن "معالجة الأزمة الاقتصادية يجب أن تبدأ بخطوات حكومية واضحة، وليس فقط عبر تعديل أو رفع سعر الصرف، بل من خلال ضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المواطنين".
وأضاف أن "الحكومة مطالبة بالحفاظ على القيمة الحقيقية للدينار العراقي وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، خصوصاً مع استمرار وجود فارق بين سعر صرف الدولار في نافذة بيع العملة والأسواق المحلية يتجاوز 20 نقطة".
وأشار إلى أن "البنك المركزي والحكومة اتخذا خلال الفترة الماضية خطوات جيدة لمعالجة الملف النقدي والمالي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب رقابة أكبر على الأسواق ودعماً أوسع للاستقرار الاقتصادي".
وكان الخبير الاقتصادي نبيل العلي قد ذكر في تصريح سابق أن قيام البنك المركزي بسحب الكتلة النقدية المطبوعة من الأسواق فور انتهاء الحاجة إليها، والعمل على إتلافها أو تخزينها بدلاً من إعادة تدويرها، هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع حدوث تضخم نقدي يهدد القوة الشرائية للمواطن.