خلافات سياسية تعرقل تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة

تستمر حكومة إقليم كردستان في إدارة شؤون الإقليم رغم افتقارها للشرعية القانونية، إذ مضى أكثر من عام ونصف على إجراء الانتخابات دون تشكيل حكومة جديدة. يعود ذلك إلى الخلافات السياسية بين الأحزاب الفائزة حول توزيع المناصب والمكاسب. بينما تتجه بعض الأحزاب نحو خيار الانتخابات المبكرة، تعتقد أحزاب أخرى أن الانتخابات ليست حلاً لتغيير المشهد السياسي في الإقليم.
وأوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن "هناك تصريحات حول نية الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراء انتخابات جديدة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة". وأعرب عن تفاؤله بأن الاتحاد الوطني سيحقق مقاعد أكثر في حال إجراء انتخابات جديدة، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يحل مشكلة تشكيل الحكومة، مؤكداً على أهمية الحوار والتفاهم بين الأحزاب.
من جهة أخرى، أكد جاسم محمد جعفر، الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يشكل عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى استغلاله غياب الضغط القانوني لتمرير أجنداته السياسية.
كما انتقد جعفر ازدواجية أربيل في التعامل مع الدستور العراقي، مطالباً مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا بالضغط على سلطات الإقليم لتشكيل الحكومة والبرلمان بشكل عاجل.
في سياق متصل، أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن الاتحاد الوطني الكردستاني قد أوقف تشكيل حكومة الإقليم حتى حسم الأمور المتعلقة بالحكومة الاتحادية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة إقليم كردستان في غضون 40 يوماً بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الاتحادية، أو اتخاذ خطوات نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.