التميمي يشرح الإجراءات في حال عدم تقديم الكتلة الأكبر مرشحها لرئاسة الوزراء

أوضح الخبير القانوني علي التميمي الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عدم تمكن الكتلة الأكبر من تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً من اختيار رئيس الجمهورية.
وقال التميمي إن "المادة 76 من الدستور لم تتطرق إلى مسألة تجاوز المدة الدستورية المحددة البالغة 15 يوماً لاختيار رئيس الوزراء وتقديمه من قبل الكتلة الأكبر".
وأضاف أن "الفقرات الخمس ضمن المادة 76 تتحدث عن فشل المرشح المكلف بتشكيل الحكومة، وفي حال إخفاقه في تقديم كابينته، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة، وهذا الأمر ينطبق على الكتلة التي لم تتمكن من تقديم مرشحها".
وبيّن أن "المسؤولية تضامنية بين المكلف والكتلة، وبالتالي فإن إخفاق الكتلة في تقديم مرشحها خلال المدة المحددة يعني فقدان حقها في تقديم المرشح، مما يتيح لرئيس الجمهورية حرية تكليف الكتلة الأكثر عدداً من حيث المقاعد بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ضمن نفس المدة".
وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية يمكنه، وفق المادة 67 من الدستور، أن يطلب من المحكمة الاتحادية تفسير المادة 76 بخصوص اختيار وتكليف رئيس الوزراء".