أوضح غيث التميمي، رئيس مشروع "المواطنة"، أن تفكك الإطار التنسيقي لن يؤدي إلى حدوث فراغ سياسي كما يُشاع، بل قد يفتح المجال لإعادة تشكيل التحالفات داخل مجلس النواب على أسس جديدة.
وأشار التميمي إلى أن سؤال تفكك الإطار يُطرح في الأروقة السياسية، مضيفاً أن "الجواب برأيه بسيط: لن يحدث شيء".
وأفاد بأن القوى السياسية ستعود إلى البرلمان للبحث عن تفاهمات تحقق مصالحها، مما قد يؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة تضم قوى شيعية وسنية وكردية، في مقابل تحالفات أخرى من نفس المكونات.
وأضاف التميمي أن المشهد في حال التفكك سيتجه نحو وجود كتلة أكبر تتولى إدارة الحكومة، وأخرى أصغر تمارس دور المعارضة، معتبراً ذلك مساراً طبيعياً في العمل السياسي.
وانتقد أداء الإطار التنسيقي، قائلاً إنه "صادر إرادة القوى الشيعية، وباسم الشيعة صادر السنة والكرد والدولة وكل شيء".
واختتم بالقول إن "تفكيك الإطار التنسيقي يعني تفكيك إدارة الدولة القائمة على التوافقات الحالية والأطر السنية والكردية المرتبطة بها، وتجاوز مرحلة المحاصصة السياسية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الدولة".