بدء مراجعة قوانين الأمن الداخلي والمرور من قبل لجنة نيابية

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب إسكندر وتوت، عن تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة وتعديل عدد من القوانين الأمنية، ومنها قانون الأمن الوطني وقانون المرور. وأكد وجود توجه نيابي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال إعادة النظر في الغرامات المرورية الحالية.
وأوضح وتوت أن اللجنة بدأت أعمالها لمناقشة تعديل قانون الأمن الوطني، بالإضافة إلى مراجعة قانون المرور، مع التركيز على البنود المتعلقة بآلية فرض الغرامات وقيمتها.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ ثورة إلكترونية شاملة في المنظومة الحكومية، داعيًا الحكومة إلى مواصلة مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي في مختلف المؤسسات. وأكد أن الأتمتة تعد من الركائز الأساسية للحد من الفساد المالي والإداري، وتقليل هدر المال العام، فضلاً عن تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.