أفاد قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ديار عقراوي، بأن الفراغ الدستوري الناجم عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان له آثار سلبية على الأوضاع السياسية العامة، ويؤثر بشكل مباشر على الجوانب الخدمية والمعيشية للمواطنين.
وأشار عقراوي إلى أن "الانسداد الحالي وتعطيل التفاهمات السياسية لتشكيل كابينة حكومية جديدة يعمقان الأزمات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها الشارع الكردي".
كما حذر من أن "استمرار المماطلة في حسم الاستحقاقات الدستورية سيؤدي إلى تفاقم تراجع الخدمات وتأخير صرف المستحقات المالية والرواتب"، مؤكداً أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذا التأخير.
وفي سياق متصل، كشف قيادي آخر في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن نية أحزاب المعارضة الكردستانية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بالتجاوزات الدستورية لحكومة تصريف الأعمال في الإقليم، متهمًا الحزب الديمقراطي بالمسؤولية عن الفراغ الدستوري القائم.