ائتلاف دولة القانون: تفاهمات سياسية لتمرير الأسماء غير المصوّت عليها في كابينة الزيدي

كشف عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركوش، عن وجود تفاهمات سياسية جديدة داخل الإطار التنسيقي لتمرير الأسماء نفسها ضمن الكابينة الوزارية، والتي لم تحصل على موافقة البرلمان خلال جلسة منح الثقة.
وأوضح كركوش، أن "أطراف الإطار اتفقت على تمرير الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أنه لم يُحدد موعد لعقد الجلسة"، مرجحاً بقاء الأمر "مفتوحاً لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السياسية".
وأضاف أن "الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أعاد الأمور إلى نصابها بعد ما وصفه بتجاوز الاتفاقات السياسية بشكل متعمد خلال جلسة منح الثقة من قبل رئيس مجلس النواب، مما تسبب بخلق خلاف سياسي واضح ودفع ائتلاف دولة القانون لتقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية بعض فقرات الجلسة".
وأشار كركوش إلى "وجود ملاحظات عديدة سُجلت على إدارة الحلبوسي للجلسة"، أبرزها "آلية التصويت واحتساب الأصوات"، مبيناً أن "رئاسة البرلمان لم تصدر حتى الآن أي توضيح بشأن تلك الملاحظات".
ولفت إلى أن "من أبرز المؤشرات التي سُجلت على إدارة جلسة منح الثقة، رفض رئيس البرلمان قبول التصويت على أحد الوزراء، رغم تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي حصوله على الأصوات اللازمة لنيل الثقة"، معتبراً ذلك "انقلاباً واضحاً على التفاهمات السياسية".
وشهدت جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي اعتراضات سياسية واسعة بشأن طريقة إدارتها من قبل رئيس مجلس النواب، حيث اتهمت قوى سياسية الحلبوسي بتعمد عدم تمرير بعض أسماء الكابينة الوزارية على خلفية خلافات ومواقف سياسية، منها تصفية حسابات سابقة مع خصوم سياسية رفضت إعطاء رئيس حزب تقدم منصب رئيس البرلمان.