انشقاقات في كتلة الإعمار والتنمية بسبب صفقات مالية ضخمة في وزارتي النفط والكهرباء

تتسع دائرة الجدل والخلاف داخل كتلة الإعمار والتنمية التي يقودها رئيس الوزراء السابق محمد السوداني، مع تصاعد الأحاديث عن صفقات مالية ضخمة رافقت ترشيح الوزراء ضمن حكومة علي الزيدي. وتعتبر وزارتا النفط والكهرباء من أبرز الوزارات التي تُعرف بأنها "الخزينة المفتوحة" للأحزاب والقوى المتنفذة.
تداولت مصادر سياسية وبرلمانية معلومات تشير إلى وجود شبهات حول ترشيح وإدارة الوزارتين، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق رسمي يكشف حقيقة ما يجري خلف أبواب السلطة المغلقة.
وقال مصدر برلماني انشق مؤخراً عن كتلة الإعمار والتنمية إن "ترشيح وزير النفط باسم محمد خضير العبادي تم بعد دفع مبلغ 600 مليار دينار، فيما تم ترشيح وزير الكهرباء علي سعد وهيب بمبلغ 400 مليار دينار تدفع مباشرة إلى رئيس الكتلة حصراً". وقد أدى ذلك إلى حدوث خلافات حادة داخل الكتلة، والتي شهدت موجة انسحابات وانشقاقات من عدد من الشخصيات والنواب بسبب غياب الشراكة في اتخاذ القرار السياسي واحتكار ملف ترشيح الوزراء والمناصب العليا.
وأضاف المصدر أن "الخلافات تفاقمت بعد تصاعد الجدل بشأن إدارة وزارتي النفط والكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع والعقود والإحالات المالية، إلى جانب تسعيرات خاصة عند تثبيت المدراء العامين في المناصب العليا داخل الوزارتين، والتي تصل إلى عشرة مليار دينار".
هذا الأمر أثار غضب عدد من النواب المنتمين إلى الكتلة نفسها، مما دفع بعضهم إلى الانسحاب أو التلويح بكشف ملفات تتعلق بطريقة إدارة القرار السياسي والاقتصادي داخل الكتلة.
ويرى المصدر أن "وزارتي النفط والكهرباء بقيتا على الدوام مركز الثقل الحقيقي للصراع السياسي في العراق، بسبب حجم الأموال الهائل الذي يمر عبرهما سنوياً، إضافة إلى ارتباطهما المباشر بالمشاريع الكبرى والعقود والاستثمارات والوقود والطاقة". مؤكداً أن "أي جهة تسيطر على هاتين الوزارتين تمتلك نفوذاً سياسياً ومالياً واسعاً، مما يجعل منهما ‘الدجاجة التي تبيض ذهباً’ في معادلة الحكم العراقية".
وفي ظل هذه الاتهامات المتصاعدة، يطالب سياسيون وناشطون بفتح تحقيق قضائي ورقابي شامل لكشف حقيقة ما يُثار بشأن ملفات العقود والمناقصات والتعيينات والإيرادات، خصوصاً ما يتعلق بملف النفط الأسود والأموال الناتجة عنه، فضلاً عن طبيعة العلاقة بين مراكز القرار السياسي والشركات المستفيدة من المشاريع الكبرى داخل الوزارتين.