مجلس تطوير السوق: خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد العراقي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، المعروفة بمسمى "مجلس تطوير السوق"، تم إعدادها منذ فترة طويلة بالتعاون مع منظمات دولية، مثل الأونكتاد والبنك الدولي، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الحديث في العراق.
وأشار صالح إلى أن دمج العلاقة بين الدولة والسوق يُعتبر محوراً أساسياً لتطوير السوق العراقية، خاصة في ظل الأزمات المالية المتصاعدة التي تواجه البلاد، وآخرها توقف صادرات النفط نتيجة الأزمة في مضيق هرمز.
وأوضح أن "مجلس تطوير السوق بدأ عمله في الحكومة السابقة، لكن لم يُعقد سوى اجتماعين فقط، ولم يُستكمل المشروع أو يُفعّل"، مشيراً إلى أن "المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي تناول هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمالي".
وأضاف أن الهدف الرئيسي من مجلس تطوير السوق هو زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 35% إلى حوالي 55%، مما يعزز الإيرادات المالية للعراق ويساعد في احتواء المخاطر الناتجة عن التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لخزينة الدولة.
ولفت صالح إلى أن "المجلس سيساهم في وضع أسس واضحة لبناء السوق العراقية"، موضحاً أن "60 إلى 70% من الأعمال التجارية داخل العراق غير مُسجلة أو غير مُعرفة أمام الضرائب والجهات التنظيمية والمصارف، وتعتبر بمثابة أوعية متهربة".
وتعرض العراق لتحدٍ جديد نتيجة أزمة مضيق هرمز بعد توقف صادرات النفط عبر الموانئ الجنوبية، مما أدى إلى تعطل أهم مصدر مالي للبلاد، والذي يعتمد عليه بنسبة 95%. وقد دفعت هذه الظروف الجهات الحكومية إلى البحث عن مصادر بديلة لتعزيز الإيرادات وتقليل آثار توقف الصادرات على الاقتصاد الوطني.