توقف تصدير النفط يعمق الأزمة المالية في العراق ومطالب بإيجاد بدائل عاجلة

يُعتبر ملف توقف تصدير النفط من أبرز القضايا التي أدخلت العراق في أزمة مالية تهدد بعواقب وخيمة على المدى القريب، في ظل غياب الحلول الفعّالة لتفادي أزمة مالية وشيكة. في هذا السياق، أبدى النائب السابق عن لجنة النفط والغاز، باسم نغيمش، قلقه من عدم قدرة حقول النفط في جنوب العراق على العودة إلى الإنتاج بشكل طبيعي بعد فتح مضيق هرمز واستئناف عمليات التصدير. وأوضح نغيمش أن حقول النفط تحتاج إلى تأهيل قبل استئناف الإنتاج، نظرًا لتوقفها عن العمل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه العملية قد تستغرق حوالي شهرين. كما عبّر عن استغرابه من عدم تحرك شركة (سومو) المسؤولة عن تصدير النفط العراقي لإيجاد حلول لأزمة مضيق هرمز، وغياب الآليات البديلة للتصدير، والتي لم يتم توضيحها حتى الآن رغم مرور ثلاثة أشهر على توقف تصدير النفط. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر أن العراق يصدر النفط الخام فقط، في حين يمكنه الاستفادة من عمليات التكرير لفصل نحو 150 منتجًا نفطيًا، ما قد يُدر على العراق أموالًا تصل إلى سبعة أضعاف سعر برميل النفط الخام في الوقت الحالي. كما بيّن أن أنبوب بانياس النفطي عبر سوريا يمثل خيارًا مهمًا لتفادي أزمة مضيق هرمز، مؤكدًا إمكانية تصدير كميات كبيرة من النفط عبر هذا الأنبوب، الذي أُنشئ منذ العهد الملكي، مما يستدعي إعادة تأهيله وتفعيله بأسرع وقت ممكن. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى توقف 80% من صادرات النفط العراقي، الذي يؤمّن نحو 95% من واردات العراق المالية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة البحث عن منافذ جديدة لتصدير نفط البلاد وتقليل الاعتماد على موانئ الجنوب.