ائتلاف دولة القانون يستعد للطعن بجلسة التصويت على الحكومة

كشفت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عن نية تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن التجاوزات الدستورية والإجرائية التي حصلت خلال جلسة التصويت على البرنامج الحكومي وتشكيل الكابينة الوزارية. وأفادت النائب عن الكتلة، ابتسام الهلالي، بأن "جلسة منح الثقة للحكومة والبرنامج الوزاري جرت بآلية تخالف السياقات الدستورية الصحيحة"، مشيرة إلى "وجود توجه لدى دولة القانون للطعن بالجلسة لوجود أسباب موضوعية وإجرائية بالغة الأهمية". وأضافت الهلالي أن "البرنامج الحكومي مرر دون مناقشة حقيقية من قبل أعضاء مجلس النواب، وهو ما يتعارض مع الدورات السابقة، حيث اقتصر على فقرات موجزة". وأشارت إلى "وجود نيات سياسية مبيتة واستهداف واضح لمرشحي دولة القانون من خلال وضعهم في ذيل قائمة التصويت، في حين كان من المفترض تقديم وزارة الداخلية السيادية بعد وزارتي المالية والنفط". كما اتهمت الهلالي "رئيس مجلس النواب بتمرير التصويت على وزارتي الكهرباء والنقل بشكل غير قانوني ودون احتساب حقيقي لأصوات النواب داخل القاعة"، مؤكدة أن "الدعوى التي سترفع أمام المحكمة الاتحادية ستستند بالكامل على هذه المخالفات الدستورية الصريحة".