أشار المحلل السياسي قاسم التميمي إلى أن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، يقود مشروعاً يستهدف تفكيك الإطار التنسيقي وإحداث انقسامات داخله، بالإضافة إلى تفكيك المكون الأكبر مما يؤثر سلباً على العملية السياسية في العراق.
وأوضح التميمي أن "الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة النيابية الأكبر، كان بإمكانه الحفاظ على تماسكه في كل جلسة برلمانية، لكن ما حدث في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية أكد وجود انقسام داخل الإطار بشأن بعض مرشحي الوزارات".
وأضاف أن "محمد الحلبوسي يمارس دوراً كبيراً في عملية التفكيك، ليس فقط داخل الإطار التنسيقي بل أيضاً في المكون الشيعي، حيث استطاع التأثير على بعض القادة في الإطار وخارجه. وبالتالي، فإن بعض الوزارات لم تحظ بالتصويت في جلسة البرلمان لحسم كابينة الزيدي".
وأشار التميمي إلى أن "الحلبوسي يرعى مشروعاً غير جيد يهدف إلى تمزيق وحدة صف أكبر مكون في البلاد، مما يستدعي انتباه قادة الإطار والمكون الشيعي لهذه الممارسات التي تضعف العملية السياسية بشكل عام وتجعل العراق في متاهات غير ضرورية."