الزيدي يؤكد على صيانة محطات الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز

شدد رئيس الوزراء علي الزيدي على ضرورة صيانة محطات الطاقة وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وتوفير الوقود للمحطات، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، وجه الزيدي باستنفار الجهود لمتابعة صيانة المحطات الكهربائية وتوفير الوقود والسعي لزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي. كما أكد على أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومراجعة الإجراءات الخاصة بإنجاز معاملاتهم في دوائر الدولة لتقليل الروتين.
وأكد الزيدي على ضرورة إشراك المواطنين في تقييم الخدمات البلدية والصحية والتعليمية في مناطقهم ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.
وفي سياق إعداد البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين وممثلين عن كل وزارة لاستكمال البرنامج الحكومي ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
كما أقر المجلس تنفيذ المنهاج الوزاري التفصيلي بتوقيتاته المحددة، مؤكداً أنه يمثل خريطة طريق ملزمة التنفيذ على أعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب.
وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 أيار بمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 أيار، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران بمناسبة عيد الغدير.
واستضاف المجلس في جلسته رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيث وجه رئيس الوزراء بأن تقدّم الهيئة تقارير دورية حول أبرز فعاليات استرداد أموال الدولة.
في مجال حماية البيئة، وافق المجلس على مقترحات اللجنة الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، بما في ذلك منع التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية خلال ستة أشهر من إصدار القرار.
كما وافق المجلس على فرض رسوم خدمات بيئية تشمل الرقابة والتقييم البيئي لمنتجي الأكياس البلاستيكية، وتخصيص جزء من الإيرادات لدعم المشروعات البيئية وبرامج التوعية.
وفي قطاع التعليم، أقر المجلس استثناء برنامج ابتعاث الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين من بعض أحكام قرارات مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، وافق المجلس على التعاقد مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية وفق شروط معينة، مع تأكيد توفير وزارة المالية التخصيصات اللازمة لشراء الطاقة الكهربائية.
كما منح المجلس وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد مع الشركات الاستثمارية لتقليل كلفة وحدة الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المتعلقة بتوقف البارجة المنتجة للطاقة في أم قصر.