الفتلاوي: إقالة الحلبوسي تحتاج إلى خروقات قانونية واضحة

أكد علي الفتلاوي، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، أن أي خطوة لإقالة رئيس الكتلة النيابية لحزب تقدم، هيبت الحلبوسي، يجب أن تستند إلى معايير قانونية ودستورية واضحة، بعيداً عن المجاملات أو التفاهمات السياسية.
وأوضح الفتلاوي أن "القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، سواء كان المسؤول نائباً أو مواطناً عادياً، وفي حال وجود خرق قانوني أو دستوري، فمن حق أي نائب أو جهة سياسية المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشار إلى أن "الكتل السياسية التي تتحدث عن الوطنية ملزمة بإثبات ذلك من خلال الالتزام بالدستور والقانون، وعدم التغطية على أي تجاوزات أو مخالفات"، مضيفاً أن "أي خرق قانوني لا يجب أن يمر دون معالجة، خصوصاً داخل المؤسسة التشريعية".
وأشار إلى أن "الحديث عن إقالة هيبت الحلبوسي يجب أن يرتبط بملفات قانونية واضحة وأدلة ثابتة، وليس بأن تكون مبنية على الصفقات أو الضغوط السياسية".
وكان صلاح المرعاوي، عضو تحالف العزم، قد كشف عن وجود حراك داخل مجلس النواب يهدف إلى إقالة الحلبوسي، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في إدارة جلسة منح الثقة للحكومة.