كشف النائب حيدر المطيري عن وجود مساع برلمانية جادة للمضي في تشريع قانون سلم الرواتب الجديد، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إنصاف شرائح واسعة من الموظفين الذين يعانون من تدني الأجور والتهميش.
وأوضح المطيري أن هناك فئات كبيرة داخل مؤسسات الدولة تعاني منذ سنوات من ضعف الرواتب مقارنة بنظرائهم في وزارات أخرى، مما غيّب العدالة الاجتماعية وأدى إلى تهميش شرائح وظيفية واسعة.
وأشار إلى أن مجلس النواب عازم على تعديل وإقرار قانون سلم الرواتب خلال الفترة المقبلة، بهدف إنصاف المتضررين ومعالجة الفروقات المالية. ولفت إلى أن تعديل السلم بات ضرورة ملحة لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتحقيق التوازن الاقتصادي لجميع موظفي الدولة.