أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن إصدار تعليمات جديدة تتعلق بآلية تسلّم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه التعليمات نُشرت في جريدة الوقائع العراقية، وتأتي في إطار سعي الهيئة لتأطير مرحلة جديدة من مراحل عملها، بما يتماشى مع قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
وأضافت الهيئة أن إصدار التعليمات يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام، من خلال توفير آليات قانونية واضحة ومنظمة للتعامل مع المعلومات والإخبارات الواردة إلى الهيئة.
وتشمل التعليمات الجديدة تنظيم إجراءات تلقي المعلومات من مصادر متعددة، مثل المخبرين والكتب الرسمية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة ووسائل الإعلام. كما تهدف إلى توسيع نطاق التفاعل المجتمعي مع جهود مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية.
وأشارت الهيئة إلى أن التعليمات حددت الجهات المختصة بالتعامل مع الإخبارات، حيث تتولى دائرة التحقيقات متابعة قضايا الفساد، بينما تتولى دائرة الوقاية متابعة القضايا المرتبطة بالكسب غير المشروع وتعارض المصالح. كما يتم إخضاع جميع الإخبارات والمعلومات لإجراءات التحري والتدقيق للتحقق من صحتها.
وأكدت الهيئة على أن التعليمات تمنح الأولوية في التحري للإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد الكبيرة أو التي تشكّل رأياً عاماً، وتخول الهيئة تشكيل فرق للتحري والتدقيق لجمع الأدلة وتعزيز فاعلية الإجراءات.
كما شددت الهيئة على التزامها بسرية المعلومات وعدم الإفصاح عن إجراءات التحري والتحقيق إلا بما يقتضيه القانون، وذلك لحفظ حقوق الأفراد وسمعتهم. ودعت الهيئة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن شبهات الفساد، مؤكدة أن الإبلاغ عن الفساد يُعد واجباً وطنياً وأخلاقياً يسهم في حماية المال العام ومنع إفلات الفاسدين من العقاب.