ائتلاف دولة القانون يسعى لإعادة النظر في تشكيل الإطار التنسيقي

أكد النائب السابق عارف الحمامي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة النظر في تشكيل الإطار التنسيقي كونه يمثل صمام الأمان للعملية السياسية في البلاد. وأشار الحمامي إلى أن جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علي الزيدي وما نتج عنها أثارت الكثير من علامات الاستفهام. وأوضح أن هناك مجموعة من القرارات والمقترحات، بالإضافة إلى حراك يقوده رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بهدف إعادة النظر في تشكيل الإطار التنسيقي. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالقرارات المهمة لضمان حقوق التكتلات والتيارات السياسية وإعادة الأوضاع إلى نصابها. وأكد الحمامي أن ائتلاف دولة القانون يعد جزءًا حيويًا من العملية السياسية، وسيعمل على تشكيل تحالف قوي يضمن سير العملية بشكل صحيح وتحقيق الوعود المعلنة، ومنع أي محاولة للالتفاف عليها. كما أشار إلى أن ما حدث خلال جلسة التصويت على حكومة الزيدي يثير العديد من التساؤلات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد صدور قرارات مهمة بعد التشاور مع بقية القوى والتيارات السياسية.