لجنة الأمن والدفاع النيابية تستكمل مشاريع قوانين أمنية هامة بانتظار التصويت

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية استكمالها للعديد من مشاريع القوانين الخاصة بالقوات الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية. وأشارت اللجنة إلى أن عدداً من هذه القوانين تم قراءته قراءة أولى وثانية، وهي الآن بانتظار الإدراج على جدول الأعمال للتصويت.
وفي تصريح للنائب مهدي تقي آمرلي، عضو اللجنة، أوضح أن اللجنة تعمل بجد ومتابعة حثيثة لإقرار قوانين مهمة تنظم عمل المؤسسات الأمنية، خاصة ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية. وأكد أن هذه التشريعات ستؤثر إيجابياً على الحياة العامة وتعزز الاستقرار الأمني بشكل كامل.
وأضاف آمرلي أن اللجنة مستمرة في استضافة المعنيين والمسؤولين الأمنيين على المستوى القيادي، بهدف تأطير العمل الأمني قانونياً. كما أشار إلى عزم اللجنة على الحسم السريع للمشاريع المتبقية لرفعها إلى رئاسة البرلمان.