تحركات برلمانية لتعديل قانون سلم الرواتب لصالح الموظفين

كشف النائب محمد حسين عن وجود تحركات فعالة داخل مجلس النواب تهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون سلم الرواتب الجديد. وأوضح حسين في تصريح له أن "هناك فوارق كبيرة وغير عادلة في توزيع الرواتب بين موظفي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً". وأضاف أن "البرلمان يعمل حالياً على الدفع باتجاه تعديل هذا القانون الذي يمس شريحة واسعة جداً من الموظفين ذوي الدخل المحدود"، مؤكداً أن "الهدف الأساسي من التحركات هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات المغبونة". وشهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في حدة التظاهرات والاحتجاجات التي نظمها موظفون للمطالبة بتعديل قانون سلم الرواتب، مما دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك تجاه هذا الملف، نظراً لأن بعض الموظفين لا تتجاوز رواتبهم 250 ألف دينار شهرياً، وسط مطالبات بإيجاد معالجات حقيقية تضمن العدالة في توزيع الرواتب وتحسين الواقع المعيشي للفئات محدودة الدخل.