أكد النائب محمد البياتي وجود حراك نيابي لتقديم طلب رسمي إلى حكومة علي الزيدي لبيان طبيعة الوضع المالي في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بملف الرواتب والحلول المطروحة لمواجهة الأزمة المالية.
وأشار البياتي إلى أن "العراق يُعد من أكثر البلدان تضرراً بالأحداث الجارية حالياً في الخليج العربي، حيث يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط لتمويل خزينة الدولة، بنسبة قد تتجاوز 90%".
وأضاف أن "أي تعثر في تسويق أو تصدير النفط ينعكس بشكل مباشر وواضح على الإيرادات المالية للبلاد". وأكد أنه "بعد تشكيل حكومة علي الزيدي، سيتم تقديم طلب رسمي لتوضيح الوضع المالي، وبشكل خاص ملف الرواتب، والحلول المتاحة في الوقت الحالي".
كما أشار البياتي إلى أن "الطلب النيابي سيتضمن الاستفسار عن الإجراءات المتخذة لرفع سقف تصدير النفط إلى مستويات مطمئنة"، محذراً من أن "الأزمة المالية وتداعياتها ستكون أكثر وضوحاً خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم وجود حلول موضوعية تسهم في خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي والمالي".