أكد السياسي فوزي أكرم ترزي أن الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتفاعل مع حقوق التركمان في المشاركة في القرار السياسي. وأوضح ترزي، أن "التركمان، منذ حكومة حيدر العبادي وصولاً إلى حكومة علي الزيدي، لم يلمسوا أي تفاعل حقيقي من القوى السياسية الرئيسية مع حقوقهم كقومية ثالثة في العراق".
وأضاف أن "القوى السياسية سعت إلى تهميش التركمان وإقصائهم، من خلال عدم تمثيلهم في الكابينة الوزارية أو المناصب العليا في الدولة"، مشيراً إلى أن "ما يجري هو تهميش واضح المعالم، ويوجه رسائل سلبية لجانب مهم من المجتمع العراقي".
وأشار إلى أن "التركمان قدموا تضحيات كبيرة بعد عام 2003 دعماً للنظام الديمقراطي، لكنهم واجهوا المزيد من التهميش والإقصاء، الأمر الذي أصبح مثيراً للقلق".
وأكد ترزي أن "جميع الدعوات المطالبة بتمثيل حقيقي للتركمان داخل الكابينة الوزارية لم تلقَ أي استجابة، رغم الوعود المتكررة"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر في هذا الملف وضمان وجود حقيقي للتركمان في الكابينة الوزارية وفي القرار الحكومي على مستوى البلاد."