يعتزم مجلس النواب فتح ملفات اقتصادية مهمة ضمن إطار مراجعة البرنامج الحكومي، وسط مطالبات متزايدة من النواب بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية والحد من الهدر المالي. وأوضحت النائبة منى حسين أن "مجلس النواب سيشهد مناقشات موسعة بشأن آليات تطوير الملف الاقتصادي، ومراجعة ما تحقق من الإصلاحات المالية المدرجة ضمن البرنامج الوزاري لحكومة المكلف علي الزيدي". وأضافت أنه سيتم مناقشة وضع استراتيجيات عاجلة لتنمية إيرادات الدولة، وتفعيل القطاعات الإنتاجية المعطلة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة أي أزمات أو تقلبات اقتصادية محتملة. وأكدت أن "المرحلة الحالية تتطلب خطوات عملية لإعادة توجيه البوصلة الاقتصادية، مع التركيز على معالجة مواطن الهدر المالي وتفعيل الموارد غير المستثمرة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي."