تضارب في الأنباء حول عدد الوزارات المؤجلة في حكومة الزيدي

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود تضارب كبير في الأنباء والتقارير الواردة من أروقة البرلمان حول عدد الحقائب الوزارية التي سيتم ترحيلها وتأجيل التصويت عليها في جلسة منح الثقة لحكومة المكلف علي الزيدي.
تشهد كواليس مجلس النواب تقلبات سريعة نتيجة استمرار الخلافات على بعض الأسماء المقترحة. حيث تشير تسريبات إلى احتمال تأجيل وزارتين فقط نتيجة تفاهمات اللحظات الأخيرة، بينما تشير أخرى إلى إمكانية ترحيل ما يقارب أربع حقائب وزارية سيادية وخدمية إلى مرحلة قادمة بسبب عدم توافق الكتل السياسية عليها. يعكس هذا التضارب حجم الضغوط والمساومات التي تمارسها بعض القوى السياسية لفرض إرادتها في اللحظات الحرجة التي تسبق الدخول إلى قاعة البرلمان.
من جهته، أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي أن جلسة التصويت على حكومة علي الزيدي ستُعقد في موعدها المحدد، مع تأجيل حسم أربع إلى خمس حقائب وزارية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. أوضح عبد الهادي أن "تأجيل حسم أربع إلى خمس وزارات إلى ما بعد عيد الأضحى لا يعود إلى عدم الاتفاق على تسمية المرشحين، وإنما يأتي ضمن اتفاق سياسي مسبق حدد هذا المسار"، مشيراً إلى عدم وجود خلافات حول ما تم الاتفاق عليه.
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب أحمد الشمري تأجيل حسم ستة إلى سبعة حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى وجود ملاحظات نيابية مشددة على بعض فقرات البرنامج الحكومي قبل التصويت عليه. وأوضح الشمري أن "الرؤية السياسية لدى قادة الإطار التنسيقي تتجه نحو تأجيل حسم بعض الوزارات المتبقية ليتم التصويت عليها في سلة واحدة وبوقت متزامن".
ورجح القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، ترحيل التصويت على وزارتين فقط خلال جلسة منح الثقة المقرر عقدها اليوم، مؤكداً تأجيل التصويت على نواب رئيس الوزراء إلى مرحلة لاحقة. أضاف جعفر أن "المعطيات الحالية تشير إلى تمرير الكابينة الوزارية خلال جلسة اليوم"، مشيراً إلى أن "التصويت لن يشمل الحقائب الوزارية كافة، حيث من المرجح إرجاء وزارتين لا أكثر".
يذكر أن مجلس النواب سيعقد اليوم الساعة الرابعة عصراً جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية لحكومة المكلف علي الزيدي وكذلك التصويت على البرنامج الحكومي.