خبير قانوني يوضح إمكانية تطبيق سلم رواتب جديد للموظفين

أوضح الخبير القانوني علي التميمي إمكانية تطبيق سلم رواتب جديد للموظفين والعراقيل التي تواجه هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن هذا المشروع يعتبر تعديلاً للقانون رقم 22 لسنة 2008، حيث يتضمن إلغاء قوانين سابقة، مما يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي تسمح لمجلس الوزراء بتعديل الرواتب وفقاً لارتفاع الأسعار غير ممكن.
وأضاف أن القانون الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع الرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة عدم تأثيره سلباً عليها، بالإضافة إلى رفع الرواتب في الدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتماشى مع أسعار النفط وأسعار السوق، مع التأكيد على دعم القطاع الخاص.
وأشار التميمي إلى أن الأسباب التي تسند تشريع هذا القانون تتعلق بالتفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي تحقيق العدالة والمساواة، خاصةً بين أصحاب الاختصاصات المماثلة. وأكد على أهمية عدم الإضرار بالبعض على حساب الآخرين، بل يجب أن تشمل العدالة الجميع، بما في ذلك زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين.
كما لفت التميمي إلى أن هذا القانون مرتبط بقانون الخدمة الاتحادي، الذي إذا ما تم تشريعه، سيؤدي إلى إلغاء 100 قانون قديم، مما يجعله مهماً جداً. وبيّن أن وجود قانون مجلس الخدمة سيعالج هذه المشكلات ويضمن توحيد القوانين.
وشدد التميمي على عدم وجود علاقة مباشرة بين قانون سلم الرواتب وقانون الموازنة، حيث أن كلاً منهما مستقل. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى سلم الرواتب في قانون الموازنة وتخصيص الأموال اللازمة للزيادة. وأكد على أهمية العمل على منع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك لضمان عدم ارتفاع الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة، وذلك من خلال جداول دقيقة بعيدة عن التفاوت.