تتزايد حدة الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في ظل الصراع حول تقاسم المناصب السيادية في بغداد. حيث يتمسك الحزب الديمقراطي بحقيبة وزارة الخارجية، معتبرًا إياها استحقاقًا انتخابيًا لا يمكن التنازل عنه، بينما يرى الاتحاد الوطني ضرورة حصوله على هذه الحقيبة.
وحذر المحلل السياسي أثير الشرع من التداعيات السلبية لهذا الصراع، مشيرًا إلى أنه قد يعوق الحكومة القادمة ويعرض البرنامج الحكومي لمخاطر نتيجة انشغال الأطراف الكردية بمصالحها الحزبية.
في هذا السياق، أكد صبحي المندلاوي، عضو الحزب الديمقراطي، أن الوزارة ستبقى ضمن حصتهم، وأن الأوزان الانتخابية هي الأساس في تحديد توزيع المناصب.
مع استمرار هذا الانسداد بين الحزبين، يتوقع المراقبون أن تتعقد المشاورات السياسية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على حسم التشكيلة الوزارية والملفات العالقة بين بغداد وأربيل.