اعتبر المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أن الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تاريخية تتعلق بتنفيذ المنهاج الوزاري المدعوم من الإطار التنسيقي. وحذر من أن استمرار الأزمات الأمنية والمائية يضع الوعود الحكومية تحت طائلة المساءلة الشعبية والسياسية.
وأوضح المسلماوي أن "المنهاج الوزاري الذي أُعلن كخارطة طريق يجب ألا يبقى حبراً على ورق، خاصة في ملف السياسة الخارجية الذي يتطلب توازناً حقيقياً يحمي سيادة العراق". وأضاف أن "الإطار التنسيقي سيكون المراقب المباشر والمسؤول عن تقييم الخطوات الحكومية المقبلة لضمان عدم الانحراف عن المصلحة الوطنية".
وأشار إلى أن "العراق ما يزال يواجه تحديات أمنية واقتصادية ومالية خانقة، بالإضافة إلى خطر الجفاف الذي يهدد الأمن المائي، وهي ملفات تتطلب قرارات جريئة تتجاوز سياق الوعود التقليدية".
وأكد أن "التجربة الديمقراطية بعد عام 2003 يجب أن تبتعد عن شبح التفرد"، مشدداً على أن "بناء مؤسسات الدولة لن يتحقق ما لم تكن هناك مشاركة حقيقية وفاعلة من جميع القوى السياسية بعيداً عن سياسة التهميش التي أهلكت موارد الدولة".
واختتم بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع القوى لإنقاذ مؤسسات الدولة من شبح الأزمات المزمنة.