الخفاجي يكشف تفاصيل مقترح قانون إجازة الخمس سنوات للموظفين

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقترح قانون إجازة الخمس سنوات، موضحاً أن القانون يهدف إلى فك القيود عن الموظفين الراغبين في الحصول على إجازات طويلة ومعالجة الثغرات القانونية التي كانت تمنعهم من ممارسة العمل في القطاع الخاص.
وأكد الخفاجي أن "المقترح يركز على منح الموظف إجازة براتب اسمي قدره 50% مع وضع ضوابط واضحة تنهي حالة الضبابية التي كانت ترافق الإجازات الصناعية والتنموية سابقاً"، مشيراً إلى أن "القانون سيتيح استثناءات تسمح للموظف المجاز بالعمل في التجارة والصناعة دون عوائق قانونية".
وأضاف أن "النظام السابق كان يمنع العديد من القطاعات من التعامل مع الموظف المجاز، إلا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الكوادر من الانخراط في السوق المحلية"، مشيراً إلى أن "مسألة الراتب المقترح 50% من الاسمي لا تزال محل نقاش داخل أروقة اللجنة القانونية، حيث اعتبرها البعض غير كافية وهناك إمكانية لإجراء تعديلات تضمن مصلحة الموظف والدولة معاً".
وأوضح الخفاجي أن "هذه الإجراءات لا تعني إجبار الموظف على ترك الخدمة، بل هي خيار يمنح مرونة عالية لتنظيم الملاك الوظيفي"، داعياً المؤسسات الحكومية إلى "الاستعداد لتطبيق الآليات الجديدة فور إقرار القانون لضمان انسيابية العمل في القطاعين العام والخاص".
يذكر أن مقترح قانون إجازة الخمس سنوات يأتي ضمن حزمة تشريعات يهدف البرلمان من خلالها إلى تخفيف الترهل الوظيفي ودعم القطاع الخاص، وسط ترقب كبير من أوساط الموظفين لحسم ملف المخصصات والرواتب خلال فترة الإجازة.