تصاعد الصراع على المناصب يؤخر حسم الكابينة الوزارية

يتواصل الحراك السياسي المرتبط بتشكيل الكابينة الوزارية، حيث تسعى المكونات المشاركة في العملية السياسية إلى حسم تسمية المرشحين للحقائب الوزارية في حكومة علي الزيدي. وقد أرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني وفداً إلى بغداد لمناقشة توزيع المناصب وضمان الاحتفاظ بوزارة الخارجية، بعد أن كان هناك حديث عن تدويرها للمكون الشيعي ومنح الأكراد وزارة سيادية أخرى. كما يسعى الحزب الكردي للحصول على منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، إن "الأسماء المطروحة للكابينة الوزارية يتم تداولها فقط في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا توجد أسماء مثبتة بشكل رسمي، خاصة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني". وأضاف أن "الكابينة الوزارية ستحتفظ بوزارة الخارجية للحزب الديمقراطي، وهناك أكثر من 15 اسماً متداولاً كمرشحين من الحزب، ولكن القرار النهائي سيتخذ خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب".
وأشار إلى أن "هناك احتمالات لعودة بنكين ريكاني إلى الكابينة الوزارية، إضافة إلى هوشيار زيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء، وسيتم حسم هذا الأمر بعد عودة نيجرفان بارزاني من بغداد إلى الإقليم".
من جهة أخرى، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أن "الاتحاد الوطني ليس لديه مانع في التضحية بالاستحقاق الانتخابي لضمان استمرارية الحكومة وتحقيق المصلحة العامة"، مشيراً إلى أن الاتحاد لديه 19 مقعداً برلمانياً ويتحالف مع كتلة الجيل الجديد التي تمتلك 6 مقاعد.
وأوضح أن "الهدف هو الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لتجنب الوقوع في فترات غير دستورية، ولا يوجد لدى الاتحاد أي مطالب تعجيزية تعرقل تشكيل الحكومة".
في سياق متصل، أفاد النائب مختار الموسوي بأن "اللقاءات بشأن تشكيل الحكومة مستمرة في بغداد، وهناك تصور شبه محسوم لطبيعة الحكومة المقبلة". وأكد أنه "لم تُطرح أي أسماء محددة لتولي الحقائب الوزارية حتى الآن، وأن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد الأسماء"، متوقعاً أن "تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسبوعين المقبلين".