مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال يصدر قرارات جديدة تشمل تسديد مستحقات الفلاحين

أصدر مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، عدة قرارات تتعلق بتسديد مستحقات الفلاحين للعام السابق. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن "المجلس تابع إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات ومعالجة الوضع المالي، ومدى تحقق الخطوات المستهدفة".
وأشار إلى أنه "إنصافاً لشريحة المزارعين، وافق المجلس على تعديل أسعار محصول الحنطة وخطة استلام بذور الرتب العليا للموسم الزراعي 2025- 2026، وكما يأتي: أولاً/ 700 ألف دينار للطن الواحد، للمشمولين بالخطة الزراعية. ثانياً/ 500 ألف دينار للطن الواحد، للكميات خارج الخطة الزراعية. ثالثاً/ احتساب الغلة بـ900 كغم للدونم الواحد للأراضي ضمن منظومات الري الحديث، و750 كغم للدونم الواحد، للأراضي المروية سيحاً، و300 كغم للدونم، للأراضي المروية بالديم. رابعاً/ استلام كمية 100 ألف طن، من بذور الرتب العليا للحنطة، بسعر 700 ألف دينار للطن الواحد. خامساً/ تكون حصة إقليم كردستان العراق من الخطة التسويقية للموسم الزراعي (2025- 2026)، بكمية 400 ألف طن، منها 292 ألف طن داخل الخطة، و108 آلاف طن خارج الخطة".
وفي السياق نفسه، أقر "المجلس تسديد مستحقات المزارعين للموسم السابق (2024- 2025)، والموسم الحالي (2025- 2026)، عبر إدراج وزارة المالية مبلغ القروض والفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل، وتقديم الوزارة ضمانات تسديد مبلغ القرض مع الفوائد إلى المصرف العراقي للتجارة".
وأضاف أن "المجلس أقر التريث حالياً في تسلم المبالغ المستحقة على الفلاحين عن إيجار الأراضي الزراعية لمصلحة وزارة الزراعة، وأجور السقاية لمصلحة وزارة الموارد المائية لحين تسديد مستحقاتهم عن تسويق الحنطة".
وأوضح أن "المجلس وافق على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بفتح استيراد مادة بيض المائدة بشرط التحويل الخارجي، عبر آلية البيان المسبق".
ولفت إلى أنه "التزاماً من الحكومة بتعزيز قدرات القوات المسلحة، وافق المجلس على تعديل تخصيصات وزارة الدفاع الواردة في قرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2026)، وكذلك في إجمالي التخصيصات المقترحة للوزارة للموازنة الاستثمارية 2026".
وبين أنه "ضمن مشاريع القطاع النفطي، أقر المجلس تعديل قراره (1008 لسنة 2024)، المتعلق بتنفيذ أنبوب نقل النفط الخام (البصرة– حديثة)، ليتضمن السماح للشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن، اعتماد مسار التصنيع الخارجي لتجهيز الأنبوب كامل التصنيع، على أن يفحص داخل العراق بموافقة وزارة النفط".
وأكد أنه "بشأن حصة الدولة في المشروعات الاستثمارية السكنية، وافق المجلس على تعديل قراره (215 لسنة 2026)، ليشتمل ضمان حصة الدولة من الوحدات في المشروعات التي حازت على استثناءات من شروط الإعلان بموجب قرارات اللجنة العليا للاستثمار".
وتابع أن "مجلس الوزراء أقر ما جاء بمحضر لجنة الأمر الديواني المعنية بمراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والجدول المقترح لتخصيصات المشروعات الممولة من حساب الاستثمار للاتفاقية المذكورة لعام 2026".
واختتم بأنه "تمت موافقة المجلس على تنفيذ وزارة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي لمستشفى الدجيل سعة 100 سرير بالشبكة الوطنية من مبالغ الجباية المتحصلة."