نائب يستبعد إرسال موازنة 2026 إلى مجلس النواب

استبعد النائب محمد الشمري إمكانية إرسال قانون موازنة عام 2026 من قبل الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن صفة الحكومة كحكومة تصريف أعمال تمنعها من تمرير موازنات مالية ضخمة.
وأكد الشمري أن الحكومة الحالية، بوضعها الراهن، هي حكومة تصريف أعمال يومية، وهذا التوصيف القانوني يحرمها من تقديم مشاريع القوانين الاستراتيجية، بما في ذلك الموازنة العامة للبلاد.
وأضاف أن صلاحيات الحكومة المالية في هذا الظرف محدودة للغاية، حيث لا يحق لها صرف سوى نسبة 1/12 من النفقات الفعلية الضرورية، مما يجعل إعداد موازنة متكاملة لعام 2026 أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن.
وأشار الشمري إلى أن الدستور والقوانين النافذة واضحة بشأن صلاحيات الحكومات الانتقالية أو حكومات تصريف الأعمال، والتي تقتصر مهامها على تسيير الأمور اليومية والرواتب بعيدًا عن المشاريع الاستثمارية والالتزامات المالية الكبرى.