نائب يحذر من تأثير سياسة الاقتراض على الرواتب واستقرار الدولة

حذر النائب شاكر محمود من استمرار الحكومة في الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي، مشيراً إلى أن تصاعد حجم هذه الديون يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي في البلاد وسط غياب رؤية إصلاحية حقيقية.
وقال محمود إن "الاستمرار في نهج الاقتراض الداخلي لتغطية العجز دون تقديم إصلاحات اقتصادية ملموسة سيؤدي إلى ضغوط هائلة على الموازنة العامة، مما قد يعجز الدولة مستقبلاً عن تمويل الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمشاريع الخدمية".
وأضاف أن "البطء الحكومي في وضع معالجات جذرية للأزمة واكتفائها بالحلول الترقيعية يتطلب ضرورة وضع خطة طوارئ عاجلة لضبط الإنفاق العام والعمل الجاد على تنويع مصادر الدخل، بدلاً من البقاء تحت رحمة تقلبات أسعار النفط التي لا تزال تسيطر على مفاصل القرار المالي في العراق".
تجدر الإشارة إلى أن المالية العامة في العراق تعاني من تضخم كبير في بنود الإنفاق الاستهلاكي على حساب الجوانب الاستثمارية.