دعت النائبة عالية نصيف وسائل الإعلام الوطنية إلى القيام بدورها في نشر الوثائق والخرائط التي تثبت حقوق الشعب العراقي التاريخية في الحقول النفطية والممرات البحرية مع الكويت، مؤكدة أن هذه القضية تمس سيادة البلاد بشكل مباشر.
وأوضحت نصيف أن "الحفاظ على الثروات النفطية والحقوق البحرية العراقية ليس مجرد ملف فني بل هو جزء أصيل من سيادة الدولة التي لا يمكن التفريط بها"، مشددة على ضرورة كشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وأضافت أن "هناك وثائق تثبت أحقية العراق في مناطق حيوية وحقول مشتركة، وعلى الإعلام تسليط الضوء عليها لإسناد الموقف العراقي في أي مفاوضات أو محافل دولية"، مشيرة إلى أن "السكوت عن هذه التجاوزات ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والسيادة الوطنية".
وأكدت نصيف أن "المرحلة الحالية تتطلب تكاتفا بين الجهات السياسية والإعلامية لضمان عدم ضياع أي شبر من المياه الإقليمية أو قطرة نفط من الحقول المشتركة"، داعية الحكومة إلى التحرك الجاد لحماية هذه المقدرات.